اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵

اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ چشم‌انداز رکود تورمی

حمیدرضا میلانی نیا

اشتراک گذاری
این مقاله چشم‌ انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را با تکیه بر آمار تولید ناخالص داخلی و تورم، و بررسی محدودیت‌ های صادرات نفت، دسترسی به ارز، تأمین انرژی و بودجه دولت تحلیل می‌کند. روند تولید ناخالص داخلی در این بررسی، یکی از شاخص‌ های پیشرو برای شناخت فشارهای تورمی دوره بعد در نظر گرفته شده است؛ شاخصی هشداردهنده که به‌ تنهایی پیش‌ بینی قطعی ارائه نمی‌دهد. افت شدید تولید در بهار، پیش از آن ثبت شد که آثار کامل محاصره نفتی تابستان در اقتصاد نمایان شود. از سوی دیگر، آسیب زیرساخت‌ های گاز و زمان‌بر بودن بازسازی آنها می‌تواند تولید صنایع را در زمستان محدود کند. برآیند این فشارها، خطر تداوم رکود تورمی، کاهش درآمد واقعی و فرسایش بیشتر قدرت خرید خانوارها را افزایش می‌دهد. شدت این پیامدها به دسترسی واقعی به ارز، بازگشت پایدار ظرفیت انرژی و شیوه تأمین مخارج دولت بستگی خواهد داشت.

اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ چشم‌انداز رکود تورمی

حمیدرضا میلانی نیا , ۵ مهر ۱۴۰۵

ORCID : 0009-0000-2809-8183

 

اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵

برای بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵، آمار این مقاله تا حد امکان از منابع رسمی داخلی، از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک و مرکز پژوهش های مجلس گرفته شده است. درباره صادرات نفت و آسیب زیرساخت ها، گزارش های رهگیری نفتکش ها و اظهارات مسئولان صنعت انرژی نیز در کنار آنها قرار گرفته اند. این داده ها تصویری از مسیر طی شده می دهند؛ برای دیدن مسیر پیش رو باید به زمان وقوع شوک ها و اثری که با تأخیر ظاهر می شود نیز توجه کرد.

دوره تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی، با نفت وضعیت تورم مصرف کننده آنچه از مقایسه می توان دید
سال ۱۴۰۲ رشد ۵٫۰٪ تورم سالانه ۴۰٫۷٪ تولید رشد کرد، اما فشار قیمت ها همچنان بالا بود.
سال ۱۴۰۳ رشد ۳٫۱٪ تورم سالانه ۳۲٫۵٪ رشد تولید کندتر و آهنگ تورم نیز کمتر شد.
سال ۱۴۰۴ افت ۰٫۷٪ تورم سالانه ۵۰٫۶٪ تولید پایین آمد و تورم دوباره شدت گرفت.
بهار ۱۴۰۵ افت ۱۰٫۱٪ نسبت به بهار قبل؛ بدون نفت افت ۴٫۶٪ افزایش قیمت ها در خود فصل: حدود ۲۴٫۷٪ افت شدید تولید همراه با افزایش سریع هزینه زندگی.
تابستان ۱۴۰۵ آمار GDP فصل هنوز منتشر نشده است. افزایش قیمت ها در خود فصل: حدود ۱۱٫۶٪ دیگر فشار قیمت ها ادامه داشت و محاصره نفتی در میانه این فصل تشدید شد.

توضیح جدول: رشد GDP سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ و به قیمت پایه از بانک مرکزی است؛ رشد بهار ۱۴۰۵ را مرکز آمار گزارش کرده است. ستون تورم برای سال های کامل، «تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند» در کل کشور به روایت مرکز آمار است؛ برای فصل های ۱۴۰۵، «افزایش تجمعی قیمت ها در همان فصل» از ضرب نرخ های ماهانه بانک مرکزی برای مناطق شهری محاسبه شده است. این دو تعریف و دو پوشش آماری یکی نیستند و ردیف های فصلی نباید به جای تورم سالانه خوانده شوند.

روند GDP در این تحلیل، یکی از «شاخص های پیشرو» برای سنجش خطر تورمِ اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ است.

منظور این است که وقتی تولید کاهش می یابد، می توان زودتر از ظاهر شدن همه آثار آن در قیمت ها، نسبت به آینده حساس شد. این نشانگر قطعی نیست: تورم به ارز، بودجه، نقدینگی، واردات و انتظارات مردم هم بستگی دارد. حتی در جدول می بینیم که سال ۱۴۰۲ با وجود رشد تولید، تورم بالا بود. با این همه، افت تند بهار امسال زنگ خطری جدی است؛ زیرا تولید بدون نفت نیز کاهش یافته و فشارهای تازه ای در تابستان به اقتصاد اضافه شده اند.

 شوکی که در آمار بهار دیده نمی شود

محاصره دریایی صادرات نفت از میانه تیرماه دوباره اعمال شد. برآورد رهگیری محموله ها نشان می دهد بارگیری نفت خام و میعانات ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. بخشی از نفتی که پیش تر در آسیا ذخیره شده بود همچنان عرضه شد، اما جریان محموله های تازه به شدت محدود شد. آمار GDP بهار مربوط به پیش از این مرحله محاصره است؛ به همین دلیل نمی تواند تمام اثر کاهش صادرات نفت را نشان دهد.

از این رو، انتظار می رود افت GDP تابستان از بهار شدیدتر باشد. کاهش صادرات نفت مستقیماً بر تولید این بخش و درآمد ارزی کشور اثر می گذارد. اگر دسترسی به ارز نیز دشوار شود، تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان سخت تر خواهد شد و اثر شوک به بخش های دیگر می رسد. البته برای فهم اثر آن بر زندگی مردم، باید همراه GDP کل، به تولید بدون نفت، مصرف خانوار و اشتغال هم نگاه کرد. طبق اعلام گمرک، تا ۲۵ مرداد نزدیک ۱۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده بود؛ با این حال، مقدار کالای صادرشده لزوماً با مقدار ارزی که می توان برای نیازهای اقتصاد استفاده کرد یکسان نیست.

 زمستان، بازسازی و اثر نامتقارن

آسیب زیرساخت های گاز در جنگ چهل روزه، خطر زمستان را به مسئله ای فراتر از قبض انرژی خانوار تبدیل کرده است. به گفته مقام شرکت ملی گاز، چهار پالایشگاه آسیب دیدند و در مقطعی حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت فرآورش از مدار خارج شد. بخشی از ظرفیت به مدار برگشته است، اما بازگشت چند واحد با احیای کامل و پایدار شبکه تفاوت دارد. همان مقام، بازسازی کامل را کاری دست کم دوساله توصیف کرده است.

اینجا اثر اسیمتریک اهمیت پیدا می کند: آسیبی که در زمانی کوتاه ایجاد شده، ممکن است برای جبران به چند فصل یا چند سال زمان، سرمایه، تجهیزات و آزمون ایمنی نیاز داشته باشد. در زمستان، گاز مصرفی خانه ها و نیروگاه ها بالا می رود. اگر گاز کافی به کارخانه ها نرسد، برخی واحدها ناچارند تولید را کم کنند یا روزهایی از کار بایستند. نتیجه فقط کالای کمتر نیست؛ ساعات کار و درآمد بخشی از شاغلان نیز می تواند پایین بیاید، در حالی که هزینه زندگی به افزایش خود ادامه می دهد.

 کسری بودجه و تفاوت «دارایی ارزی» با «ارز قابل استفاده»

کاهش فروش نفت، افت فعالیت اقتصادی و هزینه بازسازی، تأمین مخارج دولت را دشوارتر می کنند. وقتی درآمد عقب می ماند، شیوه جبران آن اهمیت پیدا می کند. فروش اوراق و کاهش یا عقب انداختن هزینه ها ممکن است به فعالیت اقتصادی فشار بیشتری بیاورد؛ تأمین مالی از مسیر خلق پول نیز می تواند فشار بر قیمت ها را افزایش دهد. به همین دلیل، حتی یک مشکل بودجه ای واحد می تواند از مسیرهای متفاوت بر رکود و تورم اثر بگذارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود. برای درک اثر اقتصادی این منبع، باید به پرسشی ساده پاسخ داد: ارز آن تا چه اندازه واقعاً قابل استفاده است؟ دارایی ارزی در حساب های خارجی، امکان پرداخت برای واردات و امکان عرضه ارز در داخل، سه چیز یکسان نیستند. هر اندازه فاصله میان منابع ثبت شده و ارز قابل استفاده بیشتر باشد، توان دولت برای آرام کردن بازار ارز و تأمین نیازهای تولید کمتر خواهد بود.

بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم، رشد اعتبار بانکی را محدود می کند. این سیاست می تواند از فشار پولی بکاهد؛ اما کارخانه ای که برای خرید مواد اولیه یا پرداخت دستمزد به سرمایه در گردش نیاز دارد، با محدود شدن اعتبار ممکن است تولید کمتری داشته باشد. دشواری سیاست گذاری در همین هم زمانی است: اقتصاد به مهار فشار قیمت ها نیاز دارد و بنگاه ها برای ادامه فعالیت به منابع مالی.

 جمع بندی: پیش بینی شدت بحران در نیمه دوم

برآیند این عوامل، تداوم رکود تورمی و فرسایش شدیدتر قدرت خرید خانوارها را به محتمل ترین چشم انداز نیمه دوم سال تبدیل می کند. محاصره، دسترسی به درآمد نفت و ارز را محدود می سازد؛ بازسازی زیرساخت های گاز با نیاز زمستانی کشور مسابقه می دهد؛ و فشار بودجه ای نیز گزینه های دولت را تنگ تر می کند. اگر بنگاه ها هم زمان با کمبود انرژی، مواد اولیه و اعتبار روبه رو شوند، کاهش تولید می تواند به کاهش اشتغال و درآمد سرایت کند. خانواری که درآمدش کمتر شده و هزینه هایش همچنان بالا می رود، بحران را در زندگی روزمره بسیار شدیدتر از یک عدد در گزارش اقتصادی احساس خواهد کرد.

این پیش بینی قطعیت ندارد؛ سرعت بازگشت ظرفیت گاز، دسترسی واقعی به ارز و تصمیم های بودجه ای می توانند مسیر را تغییر دهند. اما برای سنجش شدت بحران، نگاه کردن به یک نرخ کافی نیست. روزهای فعالیت کارخانه ها، دوام شغل ها، درآمد واقعی خانواده ها، دسترسی به کالاهای ضروری و بازگشت پایدار زیرساخت ها نشان خواهند داد نیمه دوم سال چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشته است.

 منابع داده و شواهد

– بانک مرکزی، [رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳] و [حساب های ملی فصلی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴].
– مرکز آمار ایران، حساب های ملی بهار ۱۴۰۵، بازتاب و داده های آن در [ایران استاتیس].
– گزارش های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار، بازتاب ارقام پایان سال [۱۴۰۲]، [۱۴۰۳] و [۱۴۰۴].
– گزارش های ماهانه شاخص بهای مصرف کننده بانک مرکزی، از جمله [گزارش تیر] و [مرداد]؛ [گزارش شهریور].
– مرکز پژوهش های مجلس، [بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵].
– گزارش مستقل [رویترز از رهگیری نفتکش ها و محاصره]؛ گزارش [بازسازی پارس جنوبی به نقل از شرکت نفت و گاز پارس] و [اظهارات مقام شرکت ملی گاز].

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی

شروع گفتگو

اگر سوال يا پيشنهادی داری خوشحال ميشوم پيام کوتاهی برايم بنويسی.

نام و نام خانوادگی(ضروری)

سایت در حال تکمیل است

برخی از بخش‌ها و منوها هنوز در حال توسعه هستند و ممکن است موقتاً غیرفعال باشند. از صبر و همراهی شما سپاسگزارم.

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x