تورم و منطق افزایش روزانه قیمتها

تحلیل تورم رفتاری اقتصاد تورمی در ایران

مقدمه

تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول است، نه صرفاً گران شدن مقطعی چند کالا. در اقتصادهای با تورم بالا و مزمن، مانند بسیاری از دوره ‌های اقتصاد ایران، نه ‌فقط سطح قیمت‌ها، بلکه شیوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و خانوارها نیز به ‌طور اساسی تغییر می‌کند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا افزایش روز به ‌روز قیمت‌ها در چنین شرایطی از نظر اقتصادی «منطقی» است یا نتیجه ترکیبی از واقعیت‌های هزینه ‌ای، انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی است، منطق افزایش روزانه قیمتها چیست ؟. [منبع]

تعریف تورم و انواع آن

تورم معمولاً به ‌صورت درصد افزایش متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در یک دوره زمانی (معمولاً سالانه) تعریف می‌شود. تمایز میان تورم ملایم، تورم شدید و ابرتورم از نظر سرعت و شدت افزایش قیمت‌ها اهمیت دارد؛ در ابرتورم، تورم ماهانه می‌تواند از ۵۰ درصد هم فراتر رود. در چنین شرایطی، تغییرات روزانه قیمت‌ها نه یک استثنا، بلکه یک الگوی غالب رفتاری در بازارها می‌شود.  [توضیحات] و [توضیحات]

​

اثر فوری تورم بر قیمت‌ها

با شروع یا تشدید تورم، هزینه تولید (مواد اولیه، واردات، دستمزد، انرژی، اجاره و…) افزایش می‌ یابد و بنگاه ها برای حفظ حاشیه سود، قیمت فروش محصولات خود را بالا می‌برند. از سوی دیگر، رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی، فشار سمت تقاضا را نیز تشدید می‌کند و سرعت و دامنه افزایش قیمت‌ها را بالا می‌برد. در این میان، کاهش قدرت خرید به ویژه برای حقوق بگیران ثابت، تقاضای «جلوکشیدن مصرف» را تقویت می‌کند؛ یعنی خانوارها برای فرار از تورم آینده، خرید امروز را افزایش می‌دهند و بدین ترتیب، خود به شتاب‌گرفتن تورم کمک می‌کنند . [مرور اثرات تورم بر اقتصاد]

نقش انتظارات تورمی و رفتار روانی

انتظارات تورمی یکی از کلیدی ترین متغیرها در شکل گیری خودِ تورم است؛ وقتی بنگاه ها و فروشندگان انتظار دارند قیمت‌ها در آینده بالاتر باشد، از هم اکنون قیمت‌ها را بالاتر تعیین می‌کنند. این رفتار، حتی اگر ابتدا بر ترس و بدبینی استوار باشد، می‌تواند یک چرخه خودتقویت‌کننده بسازد: افزایش قیمت امروز، انتظار تورم فردا را تقویت می‌کند و این انتظار، بهانه‌ای برای افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در بازار کار نیز کارگران و کارمندان با تکیه بر همین انتظارات، افزایش بیشتری در دستمزد مطالبه می‌کنند که به «چرخه دستمزد–قیمت» و تورم ساختاری دامن می‌زند. [توضیحات تکمیلی 1 – 2 – 3]

تورم و توزیع درآمد و ثروت

تجربه کشورها نشان می‌دهد تورم بالا معمولاً به زیان حقوق بگیران و به نفع صاحبان دارایی تمام می‌شود، زیرا درآمد حقوق بگیران با تأخیر و معمولاً کمتر از تورم تعدیل می‌شود، درحالی‌که ارزش دارایی هایی مانند مسکن، طلا، ارز و سهام با سرعت بیشتری افزایش می یابد. نتیجه آن است که نابرابری درآمدی و ثروتی تشدید می‌شود و این نابرابری خود انگیزه سفته بازی و هجوم به بازارهای غیرمولد را تقویت می‌کند. گسترش این رفتارها، منابع اقتصاد را از فعالیت‌های مولد به سمت معاملات کوتاه مدت و غیرمولد منحرف می‌کند و روند تورم و بی‌ثباتی را پایدارتر می‌سازد. [نگاه تحلیلی]

تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و رشد

در محیط بی ثبات و تورمی، افق برنامه ریزی بنگاه ها کوتاه می‌شود و تمایل به سرمایه گذاری های بلندمدت و مولد (مانند توسعه کارخانه، فناوری و تحقیق و توسعه) کاهش می یابد. سرمایه ها به سمت بازارهایی حرکت می‌کند که سریع‌تر خود را با تورم وفق می‌دهند و امکان کسب سودهای کوتاه مدت بیشتری دارند؛ مانند مسکن، ارز، طلا و برخی کالاهای بادوام. این جا به جایی سرمایه از بخش مولد به بخش‌های سفته بازانه، رشد بهره وری و تولید واقعی را کند می‌کند و باعث می شود عرضه کالا و خدمات از رشد نقدینگی عقب بماند و فشار تورمی پایدار بماند

تورم و ساختار قراردادها (اجاره، حقوق، نسیه)

در اقتصاد تورمی، قراردادها به طور معمول کوتاه مدت تر شده و بندهای تعدیل بر اساس تورم یا نرخ ارز در آنها گنجانده می‌شود؛ موجران ترجیح می‌دهند قرارداد اجاره را سه ماهه یا شش ماهه منعقد کنند و کارفرمایان، افزایش حقوق را منوط به شرایط آینده می‌کنند. در معاملات نسیه نیز فروشندگان برای جبران ریسک تورم، حاشیه سود بالاتری مطالبه کرده یا قیمت را به نرخ ارز یا شاخص تورم گره می‌زنند. این وضعیت، هزینه های مبادله، چانه زنی و اجرای قرارداد را افزایش می‌دهد و خود به‌عنوان یک کانال انتقال دهنده تورم به کل اقتصاد عمل می‌کند. [منبع]

تورم ، نرخ ارز و اعتماد به پول ملی

در اقتصادهای واردات محور، تورم داخلی با نوسانات نرخ ارز پیوندی تنگاتنگ دارد؛ هر انتظار برای افزایش نرخ ارز، می‌تواند به سرعت به افزایش قیمت کالاهای داخلی منجر شود، حتی پیش از آن‌که تغییر رسمی در نرخ ارز رخ دهد. خانوارها و بنگاه ها برای حفظ ارزش دارایی خود، تقاضای ارز و دارایی های دلاری را افزایش می‌دهند و خود این تقاضا می‌تواند فشار افزایشی بیشتری بر نرخ ارز وارد کند. کاهش اعتماد به پول ملی، یکی از مهم‌ترین مکانیسم ها برای تبدیل «ترس از تورم آینده» به «تورم بالفعل» است و باعث می‌شود افزایش های پی در پی قیمت ها از سطح روانی به سطح واقعیات بازار منتقل شود.

کارایی سیاست های ضدتورمی در محیط بی‌ثبات

در شرایطی که افزایش قیمت‌ها روزمره و هیجانی شده، قدرت سیاست های متعارف ضدتورمی (کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه، نظارت قیمتی محدود و هدفمند) کاهش می‌یابد، زیرا انتظارات تورمی و بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست گذار شکل گرفته و سخت شده است.  حتی اگر دولت بتواند برخی متغیرهای اسمی را کنترل کند، فعالان اقتصادی ممکن است این کنترل را موقتی و غیر واقعی بدانند و همچنان بر اساس سناریوی بدبینانه آینده، قیمت گذاری کنند. در نتیجه، برای مهار واقعی تورم و منطقی‌کردن رفتار قیمت گذاری، علاوه بر ابزارهای پولی و مالی، بازسازی اعتماد، شفافیت و ثبات در سیگنال های سیاستی ضروری است.

آیا افزایش روز به روز قیمت ها منطقی است؟

از منظر تئوریک، تورم به معنای افزایش متوسط سطح قیمت ها در یک دوره است و ضرورتاً به معنای جهش روزانه و همزمان همه قیمت‌ها نیست؛ در تورم ملایم، تعدیل قیمت ها تدریجی تر و نامنظم است. در عمل، حتی در دوره های تورمی، برخی قیمت ها ثابت یا حتی موقّتاً کاهنده اند و فقط بخش هایی از سبد کالا و خدمات با سرعت بالا رشد می‌کنند.

در عین حال، وقتی هزینه ها، نرخ ارز و سیاست های کلان به طور مکرر و غیرقابل پیش بینی دستخوش تغییر می‌شود، بنگاه ها برای این‌که از شوکهای بعدی جا نمانند، به «قیمت‌گذاری پیش دستانه» روی می‌آورند و قیمت را زودتر و با حاشیه اطمینان بالاتر افزایش می‌دهند. این رفتار از دید فردی و در چارچوب بقای بنگاه، می‌تواند «منطقی محافظه‌کارانه» تلقی شود، اما در سطح کل اقتصاد، همین رفتارها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، نابرابری و بی ثباتی را بالا می‌برد و به کاهش رشد و سرمایه‌گذاری مولد می‌انجامد.​

بنابراین، می توان گفت:

• افزایش دوره ای قیمت ها در واکنش به افزایش واقعی هزینه ها و تغییرات سیاستی، در محیط تورمی قابل دفاع است. ​
• اما افزایش روز به روز، هیجانی و مبتنی بر بدبینی حاد نسبت به آینده، بیش از آن‌که ریشه در منطق اقتصادی کارا داشته باشد، بازتاب ترکیب نااطمینانی، ضعف اعتماد نهادی و انگیزه های سفته بازانه است.

از این رو، منطق فردی بنگاه ها در افزایش مکرر قیمت ها، با منطق جمعی اقتصاد و رفاه اجتماعی در تعارض قرار می‌گیرد و بدون اصلاح ساختارهای اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد، این چرخه، هم برای جامعه و هم در نهایت برای خود بنگاه ها زیان بار خواهد بود. ​

سایر منابع

1. https://meysamdehqani.com/mag/what-is-inflation/
2. https://sarafyar.com/what-is-inflation/
3. https://amoozesh-boors.com/fa/article/inflation-effect-in-economy
4. https://sarmayesazan.com/blog/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
5. https://chartestan.com/what-is-inflation-and-its-types/
6. https://amoozesh-boors.com/fa/article/effects-of-inflation-on-investment
7. https://behzadshami.com/what-is-inflation-and-effect-it-on-transactions/
8. https://jabbarian.com/consequences-of-inflation/
9. https://hossainazimi.com/inflation/